اقتصادمعلومات تهمك

خطة تطوير 23 شركة بقطاع الغزل والنسيج

أكد المهندس ممدوح الديب، رئيس القطاع الفني، والمشرف على القطاع التجاري بالشركة القابضة ‏للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات القطاع العام، أن العلاقات المصرية الألمانية، ‏علاقة تاريخية، تتميز بالقوة، وترجع إلى عام 1903، حين بدأت بتمثيل دبلوماسي على المستوى ‏الثقافي والاقتصادي، وقد تم إنشاء الغرفة الألمانية عام 1960.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الألمانية، اليوم الأحد، على هامش زيارة وفد ألماني ‏رفيع المستوى من مختلف الشركات الألمانية في مجال الغزل والنسيج.‏

وأضاف، أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات الهامة التي تسعى الدولة إلى تطويرها، واستغلال ‏‏”سمعة” القطن المعروفة عالميا، مشيرًا إلى أن القطاع يحقق خسائر سنوية ‏تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، وفي حال بذل جميع الجهود ستصل هذه الخسارة إلى 2 مليار جنيه ‏في أفضل الأحوال، لذلك لجأت الدولة إلى خطة لتطوير هذه الشركات والنهوض بها والتخلص من أعبائها من الديون. ‏

وقال في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، على هامش المؤتمر، إن إجمالي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ‏‏32 شركة، بينها 23 تعمل في مجال الغزل والنسيج، وفي خطة التطوير، سيتم دمجهم لـ10 ‏شركات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن شركات منطقة الدلتا (معقل الصناعة) ستظل كما هي مثل ‏شركات المحلة، والدقهلية ودمياط، وسيتم دمج شركتي مصر الوسطى، ووجه قبلي، الموجودين ‏في 4 محافظات ( المنيا وأسيوط، وسوهاج، وقنا)، واندماج 4 مدن تحت مسمى شركة “وجه ‏قبلي الجديد” ويصبحوا شركة واحدة مقر إدارتها بمحافظة سوهاج وستستخدم هذه الشركات نوعية ‏القطن جيزة 90 وقصير التيلة.

وأوضح، أن شركات الوجه البحري ستعمل على نوعيات القطن فائقة الطول، والخطوط الرفيعة جدا، مشيرا ‏إلى أن الشركات كانت تنتج من قبل جميع الأنواع ولكن بعد التطوير سيتم تحديد شركات للإنتاج ‏المحلي وشركات إنتاجها للتصدير، وشركات إنتاجها لنسيج التريكو.‏

وذكر أن أن إجمالي مساحات شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، تبلغ 9.8 مليون متر ‏مربع، سيتم الاستغناء عن حوالي 50 أو 60%، من هذه المساحة بعد خطة التطوير نتيجة لدمج ‏الشركات، حيث إنها ستصبح غير مستغلة، بعد خطة التطوير، التي ستحتاج إلى 23 مليار جنيه، لافتًا إلى أن شركة المحلة وحدها، تحتاج إلى 7 مليارات جنيه في المرحلة ‏الأولى، وسيتم تمويل هذه الخطة من خلال بنكي “مصر والأهلي” كضامنين للأرضي غير المستغلة.

وأشار إلى أن هذه الأراضي غير المستغلة ستؤول للدولة ثم يتم طرحها للاستثمار من خلال مطورين عقاريين، ‏بلغ عددهم حوالي 20 مطورًا على مستوى الشركات المحلية والعربية، وناتج هذه الاستثمارات ‏سيتم وضعه في بنكي مصر والأهلي واستخدامه في خطة التطوير، لافتًا إلى أن المستهدف من ‏استثمار هذه الأراضي هو 30 مليار جنيه.‏

وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج محمل بمديونيات تبلغ 16 مليار جنيه لجهات متعددة مثل ‏الكهرباء والتأمين، والضرائب والبترول، وبعد التخلص من هذا العبء بعد التطوير تصبح ‏الشركات خالية من أية ديون وجاذبة للاستثمار سواء بطرحها في البورصة أو دخول شركاء.

وتستغرق خطة التطوير 5 سنوات، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال عام ونصف العام وتستهدف شركة المحلة، ‏‏(مصنعي الغزل والنسيج ووحدة التجهيز) وكذلك الأمر بالنسبة لشركتي كفر الدوار وحلوان. ‏‏ ‏

مقالات ذات صلة

إغلاق